مطلق امكان . چنان كه سيد مرتضى در مسائل ناصريه تصريح به آن كرده . وبر فرض اطلاق ، اين اطلاق واطلاق اخبار مقيد است به آن أحاديث معتضده به أصل ونفى حرج وعمل قدما ودو اجماع منقول ، با وجود اينكه اخبارى كه دليل متأخرين است در آنها اعتبار نفقه خود وعيال در رفتن وآمدن هم نشده است وبالضرورة بايد تخصيص داد آنها را . بلى هرگاه آن شخص از آن جمله باشد كه در مراجعت به زكات گرفتن ، مدار أو بگذرد وخارج از زي أو هم نباشد ، ديگر اعتبار چيز ديگر براي أو نمىشود وخانه وجامه وخادم وچارواى سواري كه محتاج به آنها در مسكن ولباس سواري وخدمت باشد استثنا شده است ، به شرطي كه فراخور زي أو ومتعارف أمثال أو باشد . وخلاف در آن نقل نشده وعلامه در تذكره تصريح به عدم خلاف كرده ، واما باغ وملك ، پس اگر از آن باب است كه اگر آنها را بفروشد بايد در مراجعت ، گدايى كند ووجه معيشت ديگر ندارد ، پس كلام در آن همان است كه مذكور شد ونسيه‌اى كه در نزد مردم دارد ، داخل استطاعت نيست . 416 - سؤال : هرگاه شخصي به قدر استطاعت حج ، ملك وباغ موروثى داشته باشد وغافل از اين معنى باشد كه هرگاه اين را بفروشد مىتواند حج كند ، أكثر از آن ملك را به بعض أرحام ، به عقد لازمى منتقل ساخته وبعد متفطن شده كه مستطيع بوده است وبقيه مال ، به قدر استطاعت نيست ، آيا آن عقد مزبور صحيح است يا فاسد ؟ وبر فرض صحت ، آن شخص مشغول ذمه به حج هست يا نه ؟ جواب : هرگاه در همان سال كه مال به أو منتقل شده بود ، قبل از خروج قافله كه أهل آن حدود ، همراه آن قافله بايد بروند ، اين مال را به عقد لازمى منتقل به بعض أرحام كرده در صحت آن اشكالى نيست وهمچنين در اينكه آن شخص مشغول ذمه به حج نيست . واگر بعد از گذشتن سال ودرك كردن أيام حج آن ، وقت انتقال مال به أو كه ممكن شده است أو را حج كردن ، آن عقد لازم واقع شده است . پس در اين صورت ،